قضت المحكمة بإلغاء حكم أول درجة الذي انتهى إلى أحقية طليقة مواطن في اتخاذ الإجراءات القانونية لاستخراج وثيقة ملكية للعقار المخصص لهم من الهيئة العامة للرعاية السكنية وجاء هذا القضاء بعد نظر الاستئناف وما قدمه الدفاع من دفوع ومذكرات قانونية،
ويبرز هذا الحكم أهمية التمثيل القانوني المتخصص في النزاعات العقارية والسكنية أمام القضاء.

