إصابة عمل بالقطاع النفطي، بإلزام الجهة المختصة بتعويض تجاوز 361 ألف دينار كويتي
وتضمّن الحكم نجاح الفريق القانوني في إثبات أحقية احتساب مكافأة وزارة النفط وبدل الانتقال ضمن عناصر الأجر، بما انعكس بشكل مباشر على زيادة قيمة التعويض المستحق للموكل
ويأتي هذا الحكم تأكيداً على أهمية المعالجة القانونية الدقيقة لقضايا إصابات العمل والحقوق العمالية، وضرورة دراسة جميع عناصر الأجر لضمان حصول العامل على كامل حقوقه القانونية.

